به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چالش‌های نظام مالیاتی کشور/ چرا سهم مالیات در بودجه بیشتر از ۵۰ درصد نمی‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۰۸۲۲

نبود یک بانک‌ اطلاعاتی منسجم، عدم شفافیت تعاملات مالی و پولی، معافیت‌های گسترده، مشکلات فنی و... بخشی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی کشور هستند که طی سالیان سال راه حلی برای آنها ایجاد نشده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام مالیاتی کشور همواره مورد نقد کارشناسان بوده است، درواقع باوجود اینکه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور نظیر سند جامع اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به درآمد‌های مالیاتی شده بود اما شاهد حرکتی از سوی دولت‌ها در این باره نبوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در سالیان گذشته اقدامات مثبت فراوانی در این زمینه صورت‌گرفته، به‌عنوان نمونه شناسایی ۳ میلیون فراری مالیاتی حقیقی و بیش از ۸۰۰ هزار فراری مالیاتی از اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی بوده است، بااین‌وجود همچنان چالش‌هایی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد؛

می‌توان گفت، اولین چالش نظام مالیاتی بانک اطلاعات یا نظام داده‌ای است، به عبارتی این داده‌ها برای شناسایی اشخاص مالیات‌دهنده بروز نیست، در حالی موضوع بروز بودن داده بسیار بااهمیت است.

عمده‌ترین چالش در نظام مالیاتی چیست؟

از سوی دیگر عمده‌ترین چالش در نظام مالیاتی ایران را باید عدم شفافیت تعاملات مالی در اقتصاد ایران دانست، به همین علت با پدیده تبعیض‌آمیز بودن قوانین مالیاتی مواجه هستیم.

دراین‌خصوص باید گفت، برخی از مالیات‌ها به‌نظام پایگاه‌داده نیازمند نیست، به همین علت سهل‌الوصولی، اخذ می‌شوند، ولی مواردی نظیر عایدی سرمایه، به سبب عدم وجود نظام داده ای، اخذ نمی‌شوند. به عبارتی دیگر لازمه رفع این مشکل هوشمندسازی زیرساخت‌ها برای استفاده بهینه از داده‌ها جهت اخذ عادلانه مالیات‌ها است.

کاهش معافیت‌ها، نقطه کلیدی نظام مالیاتی

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد به وجود تمایز میان تراکنش و درآمد‌های فعالین اقتصادی مربوط است. به‌طورکلی قوانین مالیاتی باید به‌صورت ساده و فارغ از پیچیدگی‌ها و معافیت‌های عجیب و غیرشفاف باشند، از سوی دیگر افزایش معافیت‌های مالیاتی باعث خواهد شد، روزبه‌روز وضعیت شاخص شکاف مالیاتی بدتر شود که این یک پاشنه آشیل برای نظام مالیاتی محسوب می‌شود، مطابق با برخی از پژوهش‌های صورت‌گرفته، کل معافیت‌ها باید به ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد‌های مالیاتی کاهش یابد.

کیفیت رسیدگی نظام مالیات مطلوب نیست

از دیگر شاخص‌های نظام‌های مالیاتی، کیفیت رسیدگی است. باوجوداینکه، کیفیت فوق به کارشناسان خبره مربوط است، اما این افراد خبره نیز نیازمند خوراک به‌منظور رسیدگی دقیق و باکیفیت هستند، به عبارتی تقویت حسابرسی، جلوگیری از راه‌های کتمان، فرار و تبانی نیاز به منبعی به نام داده دارد که شامل گردش حساب فعالیت‌های داخلی، خریدوفروش‌ها، سامانه معادلات فصلی و ... است.

از سوی دیگر اطلاعات و داده‌ها در کشور یکپارچه نیست و به‌موقع به‌روز نمی‌شوند؛ بنابراین داده‌ها قابل‌استفاده نیستند، همچنین سامانه مودیان هنوز تکمیل نشده است و زمان مشخصی برای اتمام این سامانه اعلام نشده است.

هرچند مسئولین سازمان امور مالیاتی، انتهای سال ۱۴۰۲ را زمان تکمیل این سامانه عنوان می‌کنند، اما عدم تکمیل‌شدن صورت‌حساب الکترونیک و عدم تفکیک حساب تجاری و شخصی، از ماجرای دیگری حکایت دارد، درواقع مسئولین سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای این مصوبه تنها هستند و باید دولت و مجلس در کنار آن‌ها شرکت‌ها به‌خصوص دولتی‌ها را مجبور سازند، تا صورت‌حساب الکترونیک خود را بارگذاری نمایند.

هزینه حسابرسی، نکته عجیب نظام مالیاتی!

مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد به حسابرسی عجیب است، سازمان امور مالیاتی بعضاً کسانی را حسابرسی می‌کند که باید یک میلیون تومان مالیات بدهند؛ اما هزینه حسابرسی آن‌ها ۴ میلیون تومان می‌شود که این اصلاً توجیه ندارد
طبق قانون ۳۰ درصد مودیان بدون بررسی حسابرسی و بر اساس اظهارنامه باید تأیید شوند، به عبارتی ممیزی نباید برای کسبه خرد انجام شود؛ بلکه باید ممیزی از جایی که بیشترین عایدی برای سازمان امور مالیاتی دارد صورت گیرد که در حال حاضر عکس این قضیه برقرار است.

همچنین در سازمان امور مالیاتی برای هر ممیز بیش از ۵۰۰ پرونده مالیاتی تعریف می‌شود، در این حال یک ممیز مالیاتی چگونه می‌تواند برای این پرونده‌ها وقت گذاشته و عدالت را در بررسی همه این پرونده‌ها رعایت کند؟ درصورتی‌که به طور معمول هر ممیز باید کمتر از ۱۰ پرونده را در سال بررسی نماید.

البته در روال سنتی حدود ۷۰ درصد مالیات‌ها بر اساس اظهارنامه و مطابق باسابقه مودی تأیید می‌شد و درصدی از آن هم برای رسیدگی در اولویت قرار می‌گرفت.

نکته مثبت دو سال اخیر این است که رسیدگی پرونده‌ها، به گردش حساب متکی شده و اولویت رسیدگی مربوط به گردش حساب‌های بالاست و عدد‌های پایین با اظهارنامه پذیرفته می‌شوند. اینکه رسیدگی به گردش حساب متکی شود، یک شاخص است.

مسئله بعدی به اظهارنامه تمامی ایرانیان مربوط است، در نظام‌های اقتصادی برتر جهان در جهت شفافیت و مبارزه با فساد مالی، کلیه افراد باید سالانه اظهارنامه پر نمایند، اما در ایران فاصله بسیار زیادی با تحقق این امر داریم.

البته در این زمینه و سایر موارد، بهتر است بخشی از امور مالیاتی به شرکت‌های خصوصی واگذار شود تا فارغ‌التحصیلان رشته‌های مالی، حسابداری و IT در این زمینه به‌خوبی به‌کارگیری شوند. زیرا این کار بار بسیار عظیمی را از دوش سازمان امور مالیاتی خواهد برداشت.

همچنین فناوری‌های مالی به‌گونه‌ای است که نیروی متخصص تمایلی به استخدام در مراکز دولتی ندارد؛ بنابراین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز از باگ‌های معافیت رنج می‌برد

در نهایت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس رسیدگی می‌شود نیز باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی تحلیل شود و معافیت‌های که به این پایه مالیاتی ضربه وارد می‌کند، حذف گردد. معافیت ۴ خودرو و مسکن، معافیت ۲۰۰ گرم طلا، معافیت زمین‌های کشاورزی و ... مواردی است که نیاز به بررسی کامل‌تری دارد.

به‌عنوان نمونه در خصوص معافیت زمین‌های کشاورزی، شرط سه سال تملک و دوره کشت با نظر وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است در حالی که به‌مانند سازمان امور مالیاتی در جهاد کشاورزی نیز مشکل داده وجود دارد و مشخص نمی‌شود که چگونه این وزارت‌خانه قادر است آمار زمین‌های زیر کشت را اعلام کند.

در پایان باید گفت که مالیات سبد درآمدی دولت را کامل می‌کند؛ زیرا ساختار درآمدی کشور مالیاتی یا نفتی است، هر چه‌قدر به مالیات با تأکید بر عدالت مالیاتی توجه بیشتر شود، وابستگی به نفت کمتر و در نتیجه از تلاطمات اقتصادی کاسته خواهد شد.

 

یادداشت از مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نظام مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی کشور نظام مالیات معافیت ها گردش حساب داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.